تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همة نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.

طرح بحث و آغاز جستجو از ساده ترین مفاهیم: همان طور که اطلاع دارید موضوعی که معین شده است تا چند دقیقه ای وقت شما را در باره آن بگیرم، «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی» است، یعنی یکی از دشوارترین و مهم ترین مسایل اساسی امروز کشور. این بحث را می توان به دو طریق عنوان کرد: -1 از لحاظ وارد شدن به اصول منطقی تفسیر، مباحث الفاظ، اصول عملیه و ویژگی های آنها در تفسیر قانون اساسی. این نگاه هم به وقت وسیعی نیاز دارد و هم تازگی ندارد، مطالب تکراری است و مناسب با این جلسه نیست. علاوه بر اینها، درددل های ما را نمی تواند آنچنان که باید، بیان کند. ما درصدد این هستیم که، در عین حال که اصول منطقی حاکم بر قانون اساسی را بیان می کنیم، بخشی از ناروایی هایی را که در این زمینه رخ داده است تذکر بدهیم. -2 آغاز بحث از ساده ترین دشواری ها به شیوه علمی: به دنبال همین هدف بحث را از اینجا آغاز می کنم که معنی تفسیر چیست؟ مهم ترین راه تحقیق این است که انسان از ساده ترین مفاهیم شروع کند. بسیاری از مردم خیال می کنند که تفسیر به معنای منحرف کردن است؛ به معنای تاویل و خروج از ظاهر کلمات است، در حالی که این گونه نیست. در یک جمله، اگر بخواهیم تعریف را مختصر کنیم، تفسیر عبارت است از تعیین معنای یک متن و قلمرو اجرایی، یعنی گسترده آن. معنای کلام و گسترده آن کاملا روشن است. مثلا در قانون آمده است که «مجازات قتل عمد اعدام است» در این جمله، واژه ها روشن است؛ هم قتل عمد را می شناسیم و هم معنی اعدام را می دانیم و تنها کاری که در مقام اجرای این قانون داریم این است که مصداق خارجی، یعنی صغرای قیاسی را که باید فراهم آوریم، بیابیم تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم. یا در مثال دیگر، می گویند کسانی که به سن 18 سال تمام رسیده اند رشید هستند. 18 سالگی را ما می شناسیم و می دانیم که قانون شامل همه ایرانیان اعم از مسلمانان و غیر مسلمان، زن و مرد می شود. پس قانون را با اندک تامل اجرا می کنیم. به همین جهت، این مورد را اجرای قانون نامیده اند ...

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت، نماد منطقی و خارجی قرارداد اجتماعی هر کشور بوده و بر تارک نظام حقوقی آن می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجه بسزایی را می طلبد. قانون اساسی با وجود اهمیت و جایگاه برتر حقوقی و سیاسی آن، از نیاز به تفسیر مستثنا نیست. همچنین، نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع ومانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسیس تفسیر قانون به ویژه قانون اساسی شده است. به همین منظور، تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیل علمی و بهره گیری از روش های معقول با امعان نظر به مضامین حقوق بشر اهمیتی بسیار می یابد. بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند تا از یک سو، موجب افتراق در پیکره قانون اساسی نشوند و از سوی دیگر، انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. تفسیر واقع گرایانه، شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و عنایت به انسجام نظام حقوقی، شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است، به منظور آشنایی با روند قانون گذاری، تأثیر به کارگیری نظرات و اندیشه های حقوق بشری تفسیر قانون اساسی و نقش آن در توسعه حقوق اساسی و نیز جلوگیری از بحران در حاکمیت قانون مدار از طریق به کارگیری اصولی در به تعادل رساندن امر تفسیر مطمع نظر نویسندگان این مقاله است.

1زمینه: تفسیر قانون تلاش برای درک نیت قانون گذار و حل تعارضات، رفع ابهامات و تطبیق موارد و تعیین زمان و مکان قانون است. در مورد تفسیر قانون اساسی باید توجه داشت که قانون اساسی در صدر هرم قوانین قرار دارد و سایر قوانین بر اساس آن و تحت تأثیر آن تنظیم می شوند. اصول و قواعد اخلاقی و عرف در تفسیر قوانین نقش مهمی دارند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی اصول و قواعد اخلاقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی پرداخته است. نتیجه گیری: مکاتب مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به نقش اصول اخلاقی در تفسیر قانون اساسی دارند. برای نمونه بر اساس مکتب تفسیر تاریخی (اجتماعی)، قانون با حیات اجتماعی و اصول اخلاقی-عرفی هر ملت پیوند ناگسستنی دارد. همچنین از دلایلِ گذار از پوزیتیویسم حقوقیِ محض و اقبال مجدد به تئوری حقوق طبیعی در قرن بیستم را باید در موضع این جریان حقوقی نسبت به تفکیک حقوق از اخلاق دانست. نظریه وحدت حقوق و اخلاق متأثر از مکتب حقوق طبیعی بیان کند که ارزش­های اخلاقی در ایجاد محتوای قاعده حقوقی نقش­آفرین هستند و هر قاعده حقوقیِ مغایر با محتوای اخلاق را نامعتبر تلقی می­کند.

اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می­رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده­های کتابخانه­ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه­لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده­اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته­شده فوق­الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

اخیرا نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تامین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارایه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قایل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم‏ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده ‏دار بررسی همه گزاره ‏های الزام‏آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه‏ای و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای درصدد پاسخ به این پرسش‏ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم ‏الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل 4، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می‏شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

عموم ارزیابی های اخلاقی در مورد مسائل زیستی با توجه به نظریه های اخلاقی موجود یا تلفیق آن ها به صورت یک راهبرد اخلاقی انجام می شوند. آنچه در غالب این ارزیابی ها مفروض گرفته شده اعتبار نگرش قاعده گرا یا اصل گرا به مناقشه های جاری و ضرورت کاربرد یک نظریه اخلاقی به مثابه منشا و زمینه قاعده یا قواعد اصلی است. نه فقط در پژوهش های اخلاقی نظری بلکه در عمل نیز گمان بر این است که قواعد می توانند دستگیر تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران، اعضای کمیته های اخلاق زیستی و مجریان طرح های پژوهشی باشند. اصول اخلاق زیستی بر این اساس شکل گرفته اند. با این حال، در دهه های اخیر به صور گوناگون، اعتبار نگرش عام گرایانه به اخلاق به نقد کشیده شده است. در این مقاله، شأن معرفت شناختی و اخلاقی اصول اخلاق زیستی از دو منظر عام گرایانه و خاص گرایانه بررسی و نشان داده می شود که این انتقادات تفسیر سنتی از این اصول را، که تا حدی به روند انضمامی شکل گیری احکام اخلاقی بی اعتنا است، کنار می نهند اما تفسیر تعدیل شده از عام گرایی اخلاقی می تواند همچنان کاربرد این اصول را موجه سازد.